اوّليه را حمل بر اقتضايى و احكام عناوين ثانويه را حمل بر فعلى مىنمايد . د - تخصيص تخصيص عبارت است از خارج ساختن بعضى از افراد موضوع عام از شمول حكم ( محمول ) با حفظ موضوع ؛ مثل خارج ساختن علماى زشت‌كردار از تحت وجوب احترام آنان . بايد توجه داشت موردى كه دليل حاكم در دايرهء محمول دليل محكوم ، تضييق ايجاد كند شباهت فراوانى به مورد تخصيص دارد ، ولى تفاوت اصلى در نحوه بيان و به اصطلاح علم اصول در لسان دليل است . در حكومت ، نحوه بيان و لسان دليل ، جنبه تفسيرى دارد ( علماى زشت‌كردار عالم نيستند - ولى در تخصيص ، دليل مخصّص ، تفسير نمىكند بلكه موردى را از تحت شمول حكم عام خارج مىسازد . ه - تزاحم بايد توجه داشت كه باب تزاحم نيز از موارد تعارض بيرون است و اين مطلب پس از بيان و تعريف تزاحم به خوبى آشكار خواهد شد . تزاحم عبارت است از تنافى بين دو حكم به خاطر عدم توانايى مكلّف بر جمع آن دو در مقام امتثال ، به گونه‌اى كه امتثال هريك متوقف بر مخالفت با ديگرى باشد . مثلا هرگاه نجات دادن جان كسى متوقف بر تصرف در مال ديگرى باشد يا نجات دادن دو نفر كه هر دو در آب افتاده و در حال غرق شدن هستند و مكلّف ، قادر بر نجات جان هر دو نيست ؛ زيرا با امتثال هريك ، امتثال ديگرى موضوعا منتفى مىشود ، چون قدرت بر امتثال ديگرى وجود ندارد . با توجه به تعريف تزاحم روشن گرديد كه تنافى ميان مدلول دو دليل در مورد تزاحم در مقام وضع و تشريع نيست بلكه به مقام امتثال بازمىگردد ، اما در مورد تعارض شارع در مقام تشريع نمىتواند براى موضوع واحد دو حكم متناقض و يا